43 طلبا من دول عربية وأجنبية للاستثمار العقارى فى مصر.. هيئة المجتمعات العمرانية تبحث الطلبات وتنتهى من تخصيص 30 % منها.. ألمانيا وبريطانيا أبرز الدول الأجنبية والإمارات والسعودية فى مقدمة دو
43 طلبا من دول عربية وأجنبية للاستثمار العقارى فى مصر.. هيئة المجتمعات العمرانية تبحث الطلبات وتنتهى من تخصيص 30 % منها.. ألمانيا وبريطانيا أبرز الدول الأجنبية والإمارات والسعودية فى مقدمة دو
الاستثمار العقارى فى مصر يمثل كلمة السر للاجانب، رغم ما يمر به القطاع العقارى فى الفترة الحالية من تراجع فى المبيعات، حيث أن طلبات الدول الاجنبية فى تزايد مستمر للاستثمار فى القطاع العقارى داخل مصر، وهو ما فسرته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشروعات، بأن الهيئة تلقت نحو 43 طلبا من دول أجنبية وعربية، للحصول على أراضى داخل المدن الجديدة.
وأضاف الدكتور وليد عباس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أجمالى الأراضى التى تم تخصيصها بنظام الامر المباشر للأجانب تمثل نحو 25 % من إجمالى الأراضى التى تم تخصيصها منذ بدء الوزارة فى سياسة التخصيص بالأمر المباشر، لافتا إلى أن الطبات مقسمة كالتالى ، 8 طلبات من دول أجنبية، و35 طلبا من دول عربية وخليجية .
وأوضح معاون وزير الإسكان، أن ألمانيا وانجلترا فى مقدمة الدول الأوربية التى تقدمت بطلبات للاستثمار فى القطاع العقارى داخل مصر، بينما جاءت الإمارات والسعودية فى مقدمة دول الخليج للاستثمار داخل مصر، مشيرا إلى أن القطاع السكنى، تساوى النشاط التجارى والإدارى فى الفترة الأخيرة، وهو ما يعد ارتفاعا كبيرا فى الطلب على التجارى والإدارى فى الفترة الأخيرة.
وأوضح أن انجلترا حصلت على تخصيص أرض لإقامة مدينة طبية بمدينة الشروق، لافتا إلى أن أعلى سعر للمتر فى النشاط التجارى، جاء فى مدينة زايد بواقع 65 ألف جنيه للمتر، بينما سعر المتر فى النشاط العمرانى بلغ متوسطه 2500 جنيه للمتر حسب المدينة وموقع قطعة الأرض.
وفى محافظات الصعيد، بلغ متوسط سعر المتر فى الأراض داخل المدن الجديدة ما بين 700 جنيه، وحتى 1200 جنيه، لافتا إلى أنه لأول مرة تشهد مدن الصعيد إقبالا كبير من المستثمرين للاستثمار فيه، حيث هناك بعض المدن بلغت عدد الطلبات المقدمة ضعف المساحات المتاحة.
وأشار إلى أن اجمالى عدد الطلبات التى تلقتها الهيئة تبلغ نحو 1835 طلب ، باجمالى مساحة 16 ألف و864 فدان، احتلت طلبات الدول الأجنبية بواقع 35%، بينما جاءت طلبات المستثمرين المحلين بواقع 65%، بواقع 12 ألف و648 فدان.
وأوضح أنه تم البت حتى الآن فى 360 طلب تخصيص، مضيفا أن أن طلبات التخصيص فى مدينة غرب ناصر بلغت 668 فداناً، فى حين بلغت الطلبات بمدينة 15 مايو 9 طلبات، بإجمالى 35 فداناً، وتم البت فى 41 طلبًا بمدينة السادات، بإجمالى 131فداناً و11 طلب بدمياط الجديدة، بإجمالى 36 فداناً، فى حين بلغت طلبات مدينة بدر41 طلباً، بمساحات 131 فداناً.
وأضاف أن مدن الصعيد شهدت إقبالاً كبيراً على أراضى التخصيص المباشر، وقامت الهيئة بالبت فى 66 طلباً فى 9 مدن جديدة، هى: أسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وغرب ناصر، وبنى سويف، وقنا الجديدة، ومدن أخميم، والمنيا، والفيوم الجديدة، إضافة إلى أسوان الجديدة.
وأضاف أن مدينة القاهرة الجديدة هي الأكثر استحواذًا على طلبات تخصيص الأراضي بالأمر المباشر التي تم البت بها، وذلك بعدد 36 طلبًا لشراء 814 فدانًا، بينما جاءت مدينة العلمين الأقل طلبًا برصيد 13 طلبًا بلغ إجماليها 182.1 فدان، وذلك من بين 360 طلب تخصيص أراضٍ بالأمر المباشر تم البت فيها على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور وليد عباس أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان تعمل جنبًا إلى جنب مع الشركات، لتحقيق جميع الاستراتيجيات المستهدفة التي تخدم التوسع العمراني، وتشجع المطورين على ضخ المزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات تتناسب مع متطلبات الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن التخصيص بالأمر المباشر حقق نجاحًا كبيرًا في فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين.
وأكد عباس أن الأراضي الخدمية والتجارية والتعليمية «مدارس وجامعات» إلى جانب أراضي المشروعات الطبية، هي الأكثر إقبالًا من المستثمرين والشركات العقارية سواء المحلية أو الأجنبية.
وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافق على تعديل بعض الضوابط الواردة بقراري مجلس ادارة الهيئة رقمي (125 - 128) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
