الحكومة تقرر ضوابط جديدة لحماية السوق العقارية.. تعرف عليها

قررت الحكومة المصرية، ضوابط جديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، وذلك تشديدا للرقابة على شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق المصري، كما تستهدف حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ على الحقوق.

ضبط العلاقة بين الأطراف :

وتتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

متابعة الرئيس:

كما سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء، فيما تضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل.

حماية السوق العقارية:

هذا بالإضافة إلى الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين

إلزام الرئيس السيسي:

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد وجه في أغسطس الماضي، بإلزام المطورين العقاريين بعدم طرح الوحدات للبيع قبل تنفيذ 30% على الأقل من مشروعاتهم.

مشروع قانون:

كما يناقش مجلس النواب المصري، مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والذي ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، المسؤول عن إصدار التراخيص، ومراقبة أداء الشركات، وفرض عقوبات على الشركات المخالفة، والفصل بين الشركات والعملاء حال نشوب نزاعات بين الجانبين.

عمل مستمر:

ويعمل مسؤولون على مقترحات بتعيين مدققين ماليين لكل مطور عقاري، إلى جانب ضرورة إعداد تقارير ربع سنوية عن مشاريعهم وأنشطتهم، وإنشاء حساب مصرفية منفصلة لكل مشروع تابع لهم بحيث يتمكن المدقق المالي من متابعة تمويل المشروع، بجانب اشتراط إصدار المطورين العقاريين لوثيقة تأمين لكل عميل تكون مستحقة في حال الإخلال ببنود التعاقد.