أسباب تذبذب حركة أسعار سوق العقارات في مصر والزيادة المتوقعة لعام 2020

في الواقع تواجه الدولة المصرية مشكلة كبيرة ، هي النمو السكاني غير المقيد و هو أكبر تحدي تمر به ، حيث تقدر نسبة الزيادة في عدد السكان إلى نحو 2 مليون شخص سنويا . وقال أيمن إسماعيل ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رأس المال الإداري الجديد NAC أن معدل النمو الديمغرافي في مصر غير متناسب مع معدل نمو التنمية الحضرية. حيث أدت طفرة المواليد المستمرة إلى زيادة نسبة الشباب ، بمتوسط عمر يبلغ 23.8 سنة مقارنة ب 37.9 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية و 46.8 في ألمانيا ، وهو ما نتج عن ارتفاع معدلات الزواج والطلاق على حد سواء في المجتمعات المصرية.

يتركز سكان مصر في 6 إلى 7 بالمائة من إجمالي مساحة البلاد ، وأكثر من 25 بالمائة من جميع المصريين مقيمون بالقاهرة . وفقا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات الحضرية ، أكثر من 40 بالمائة من سكان العاصمة يعيشون في مستوطنات غير رسمية . وفي الواقع ، تم تصميم القاهرة في الأصل لإيواء ما بين 5 إلى 6 ملايين نسمة ، إنما نجدها اليوم تكتظ بحوالي 20 مليون شخص ، وقد قدرت شركة أبحاث السوق العالمية يورومونيتور إنترناشيونال أن عدد سكان القاهرة ينمو بأكثر من نصف مليون مما يجعلها أسرع نموا سكانيا مقارنة بأي مدينة أخرى في العالم.

وفي ظل الجهود التي تقوم بها الدولة للسيطرة على تذبذب حركة أسعار سوق العقارات في مصر والزيادة المتوقعة لعام 2020 ، تتطلع الحكومة إلى مشروع القاهرة الكبرى ، والذي يضم خطط لعدة مدن جديدة ، أكبرها العاصمة الإدارية . كما نجد القاهرة الجديدة وجميع المناطق التي تضمها مثل التجمع الخامس بجميع أحياءه كبيت الوطن ، النرجس الجديدة ، اللوتس ، وكذا مشاريع مدينة نصر ، مدينة الإسماعيلية الجديدة على قناة السويس ، ومدينة المنصورة الجديدة في الدلتا ، من شأن جميع هذه المشاريع بمجرد انتهائها أن تخفف كامل الضغط على المدن الحضرية و تضاعف المساحة المأهولة إلى 14 بالمائة بحلول عام 2030 م.

ونجد كذلك من أهم أسباب تذبذب حركة أسعار سوق العقارات في مصر والزيادة المتوقعة لعام 2020 ، هو ضعف التمويل العقاري ، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصري الذي ينتمي للطبقة البسيطة المشكلة لأغلب المجتمع المصري ، الذي وجد نفسه وسط مشاريع ضخمة تحمل في طياتها جميع متطلبات الحياة المرفهة من مرافق عامة وتصميم فاخر و مساحة شقق كبيرة … الخ ، في حين يقف مكتوف الأيدي أمام الأسعار المتزايدة بشكل كبير يوما بعد يوم . ورغم تسهيلات الدفع و تمديد الأقسام إلى ما يتراوح  بين 3 إلى 5 سنوات ، إلى أن الأسعار تبقى دائما بعيدة عن متناول يده.